زرقانی، دبیر کارگروه راهبری نهضت ملی مسکن انبوه‌سازان استان تهران، گفت: برخلاف تاکید برنامه هفتم توسعه که معافیت های بیمه ای برای پروژه های مسکن اجتماعی لحاظ کرده، تامین اجتماعی درحال تحمیل هزینه های گزاف به سازندگان است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، مهدی زرقانی، درباره چالش های پروژه های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، به منظور تشویق بخش خصوصی و انبوه‌سازان برای مشارکت در طرح‌های مسکن اجتماعی، معافیت‌های خاصی برای حق بیمه کارفرمایان در پروژه‌های مسکن ملی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.
دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: در همین راستا تمام مسکن های حمایتی و به خصوص پروژه های نهضت ملی مسکن تنها مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به میزان ۱۵ درصد عوارض ساختمانی اعلام شده توسط شهرداری هستند.
وی ادامه داد: در فصل یازدهم ماده ۵۰ تبصره ۲ این قانون آمده است که تفاهم نامه ها و قرارداد های طرح های پروژه حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قرارداد های موارد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شوند و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ می شود.
وی تاکید کرد: این قانون مانع اعمال هزینه حق بیمه مضاعف بر این پروژه ها می شود.
زرقانی با انتقاد از بی توجهی تامین اجتماعی به این قانون گفت: علی رغم ابلاغ این قانون و مکاتبات راه و شهرسازی، برخی از دفاتر شهرستان های این سازمان از آن ابراز بی اطلاعی کرده و به صورت سلیقه ای با آن برخورد می کنند که همین مساله هزینه زیادی به پروژه ها تحمیل کرده است.
زرقانی با یادآوری این که طرح با افزایش هزینه های ساخت تحت تاثیر تورم شدید قرار گرفته، گفت: درحالی که پیگیر مشکلات بانک ها و عدم پرداخت تسهیلات بودیم، تامین اجتماعی چالشی جدید پیش روی پروژه ها ایجاد کرد و به ناامیدی مردم دامن زد.