قانونگریزی سازمان تأمین اجتماعی در پروژههای حمایتی و نهضت ملی مسکن، اجرای معافیتهای بیمهای را مختل کرده و هزینه سازندگان و مصرفکنندگان را افزایش میدهد. بررسی چالشها و ضرورت ورود وزارت راه و شهرسازی.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان تهران، با وجود تصریح قوانین بالادستی و مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره معافیتهای بیمهای پروژههای حمایتی مسکن، شواهد و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی همچنان بر اجرای بخشنامههای داخلی خود اصرار دارد؛ رویهای که به گفته انبوهسازان، مغایر قانون بوده و مستقیماً هزینه تمامشده پروژههای نهضت ملی مسکن و طرحهای حمایتی را افزایش داده است.
عدم تمکین به قانون
رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با انتقاد صریح از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأکید میکند: قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ میشود، در عمل توسط این سازمان اجرا نمیشود و مسئولان تأمین اجتماعی بهصراحت اعلام میکنند که امکان اداره سازمان با اجرای این قوانین وجود ندارد. نتیجه چنین رویکردی، جایگزینی قانون با بخشنامههای داخلی مغایر با مصوبات رسمی کشور است.
به گفته گوران، سازندگان مسکن همواره در حوزه تأمین اجتماعی با دغدغههای متعدد مواجه بودهاند، اما مسئله اصلی، قانونگریزی ساختاری این سازمان است. وی تصریح میکند که از سازندگان مبالغ قابلتوجهی تحت عنوان حق بیمه دریافت میشود، در حالی که خدمات متناسب و مؤثری به پروژهها ارائه نمیگردد.
پروژههای اجتماعی، قربانی سیاستهای تامین اجتماعی
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به ماهیت اجتماعی پروژههای نهضت ملی مسکن میگوید: تأمین اجتماعی باید مشکلات و ناترازیهای خود را از مسیرهای قانونی و مدیریتی حل کند، نه با انتقال بار مالی آن به مردم و سازندگان. این در حالی است که در پروژههای حمایتی، علاوه بر بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی به دنبال دریافت بیمه کارفرمایی نیز هست؛ موضوعی که در مجموع حدود ۱۵ درصد به هزینه تمامشده پروژه و در نهایت به قیمت مصرفکننده اضافه میکند.
گوران تأکید میکند که در پروژههای اجتماعی و حمایتی، اجرای دقیق قانون یک الزام است؛ الزامی که حتی در برنامه هفتم توسعه کشور نیز بر آن تصریح شده، اما همچنان در عمل نادیده گرفته میشود.
تفسیر به رأی تأمین اجتماعی از معافیتهای بیمهای
در ادامه این انتقادات، علی محمدجعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن انجمن انبوهسازان استان تهران، از ابعاد حقوقی این مسئله پرده برمیدارد. به گفته وی، تمامی انبوهسازان بر اساس قانون مصوب مجلس و با اتکا به معافیتهای بیمهای مندرج در مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی وارد پروژههای حمایتی شدهاند.
محمدجعفری واحدی توضیح میدهد که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳ نیز با صدور استفساریهای، بر شمول این معافیتها برای پروژههای حمایتی تأکید کرده است. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی بحثبرانگیز، تاریخ صدور استفساریه را مبنای اجرا قرار داده و اعلام کرده است که تنها پروژههایی که از سال ۱۴۰۳ به بعد منعقد شدهاند، مشمول معافیت بیمهای خواهند بود.
تصمیمی که با واقعیت پروژهها همخوانی ندارد
به گفته این عضو کارگروه راهبری، چنین تفسیری مصداق بارز «تفسیر به رأی» است، چرا که عملاً هیچ قرارداد جدیدی از سال ۱۴۰۳ در پروژههای نهضت ملی مسکن منعقد نشده و کلیه قراردادها مربوط به بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است. در نتیجه، این تصمیم بهطور کامل پروژهها را مشمول پرداخت بیمه کرده و فشار مالی سنگینی به سازندگان تحمیل میکند.
جعفری واحدی هشدار میدهد که هدف اصلی طرحهای حمایتی، بهرهمندی از معافیتهای بیمهای و مالیاتی بوده و در غیر این صورت، با توجه به قیمتهای تثبیتشده قراردادها، پروژهها دچار زیان جدی خواهند شد؛ زیانی که میتواند روند ساخت را کند کرده و حتی برخی پروژهها را با توقف مواجه کند.
ضرورت ورود وزارت راه و شهرسازی
فعالان صنفی حوزه مسکن معتقدند حل این چالش فراتر از پیگیریهای استانی است. محمدجعفری واحدی با اشاره به اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران میگوید: هرچند اقداماتی در سطح استان انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و حل مسئله نیازمند ورود مستقیم وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی پروژههای حمایتی در کشور است.
وی تأکید میکند که این موضوع باید از مسیر هماهنگ میان وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شده و نتیجه آن بهصورت شفاف و قانونمند به تمامی ادارات کل سراسر کشور ابلاغ شود تا رویهای واحد در اجرای معافیتهای بیمهای شکل بگیرد.
پیامدهای ادامه وضع موجود
در صورت تداوم رویه فعلی سازمان تأمین اجتماعی، نهتنها سازندگان، بلکه مصرفکنندگان نهایی نیز متضرر خواهند شد. افزایش هزینهها، طولانی شدن زمان ساخت و کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای حمایتی، از جمله پیامدهایی است که میتواند اهداف کلان نهضت ملی مسکن را با چالش جدی مواجه کند.
در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، اجرای دقیق قانون و پرهیز از تفسیرهای سلیقهای، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ موضوعی که اکنون توپ آن در زمین سیاستگذاران و نهادهای بالادستی قرار گرفته است.