دبیر کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن، با اشاره به چالش کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای ساخت، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نقشآفرینی انبوهسازان در این طرح تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، جعفری، دبیر کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن این انجمن، در جلسه بررسی مشکلات طرحهای حمایتی و ارائه راهکارهای اجرایی برای برون رفت از مشکلات، با تشریح مهمترین مشکلات این طرح گفت: تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، کمبود نقدینگی، افزایش شدید هزینههای ساخت و عدم اجرای برخی معافیتهای قانونی، از مهمترین چالشهایی است که پروژههای نهضت ملی مسکن با آن مواجه هستند.
وی با اشاره به سابقه اجرای طرحهای حمایتی مسکن اظهار کرد: پروژههای نهضت ملی مسکن از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و پیش از آن نیز طرح اقدام ملی مسکن از سال ۱۴۰۰ در حال اجرا بود که بخشی از این پروژهها در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به بهرهبرداری رسیدند.
دبیر کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن یکی از نخستین مشکلات نهضت ملی مسکن را نحوه تأمین تسهیلات بانکی خواند و عنوان کرد: در طرح اقدام ملی، بانک مسکن به عنوان بانک عامل تعیین شده بود، اما در نهضت ملی مسکن، بانک ملی به عنوان بانک عامل معرفی شد؛ در حالی که این بانک، بانک تخصصی حوزه مسکن نیست. همین موضوع موجب شد پرداخت تسهیلات با تأخیر قابل توجه مواجه شود و حدود بیش از یک سال پس از انعقاد قراردادهای پروژهها، تسهیلات برقرار شود.
جعفری ادامه داد: حتی پس از آغاز پرداخت تسهیلات نیز این منابع به صورت کامل و منسجم در اختیار پروژهها قرار نگرفت و مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، با وجود اینکه در سال ۱۴۰۲ قراردادهای پروژهها منعقد شد، بخش قابل توجهی از پروژهها برای مدت طولانی با مشکل نقدینگی مواجه بودند.
وی با بیان اینکه اعضای این طرح عمدتاً از اقشار کمدرآمد هستند، گفت: افرادی که در این پروژهها ثبتنام کردهاند، توان مالی بالایی برای جبران کمبود منابع و تزریق نقدینگی به پروژهها ندارند. بنابراین یک سال تأخیر در تأمین مالی پروژهها آثار جدی بر روند اجرای آنها گذاشت و پس از آغاز پرداخت تسهیلات نیز پیشرفت پروژهها متناسب با برنامه زمانبندی اولیه پیش نرفت.
دبیر کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن افزایش هزینههای ساخت را یکی دیگر از چالشهای اساسی این پروژهها دانست و اظهار کرد: حتی در بهترین شرایط، تسهیلات بانکی پاسخگوی تمام هزینههای ساخت نیست. از سوی دیگر افزایش مستمر قیمت مصالح و هزینههای اجرایی، فشار مضاعفی به پروژهها وارد کرده است.
جعفری افزود: در سالهای اخیر با تورمهای ۳۰، ۴۰ و حتی ۵۰ درصدی مواجه بودهایم و مجموعهای از شرایط اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها و بحرانهای مختلف نیز بر این وضعیت اثر گذاشته است و در طول جنک طی یک سال و نیم اخیر این درصد به ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد نیز رسید که در نتیجه قیمت تمامشده واحدها افزایش یافت و قدرت تصمیمگیری از سازندگان سلب شد، در حالی که منابع مالی متناسب با این افزایش هزینهها تأمین نشده است. این مساله یک چرخه معیوب از افزایش هزینه، کمبود نقدینگی و کند شدن روند اجرای پروژهها ایجاد کرده است.
وی همچنین به برخی مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل قوانین حمایتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلات مالی، برخی دستگاهها و سازمانها در اجرای قوانین و مصوبات حمایتی مربوط به نهضت ملی مسکن، آنطور که باید عمل نکردهاند و در مواردی از اجرای معافیتهای پیشبینیشده برای این پروژهها اجتناب شده است.
دبیر کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه تأمین اجتماعی و مالیات، افزود: در حوزه سازمان تأمین اجتماعی نیز برخی مقررات و رویههای داخلی موجب ایجاد چالش برای پروژههای نهضت ملی مسکن شده و معافیتهای بیمهای در نظر گرفتهشده برای طرحهای حمایتی در همه موارد مورد توجه قرار نگرفته است. در حوزه مالیات نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. این مسائل در نهایت علاوه بر آثار تورمی، هزینههای مضاعفی را به پروژهها تحمیل کرده است.
جعفری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات این طرح گفت: انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استانها در مواجهه با مشکلات پروژهها، چابکتر عمل کنند و از ظرفیت تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی استفاده بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به پیشنهادهای ارائهشده از سوی انجمن انبوهسازان استان تهران برای تأمین مالی پروژهها اظهار کرد: انجمن انبوهسازان استان تهران از حدود دو تا سه سال قبل راهکارهایی برای تأمین منابع مالی پروژهها و کاهش فشار مالی بر اعضا ارائه کرده است که یکی از مهمترین آنها استفاده از ظرفیت تهاتر بوده است.
دبیر کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن ادامه داد: با وجود اینکه موضوع تهاتر حدود دو سال قبل از سوی انجمن مطرح شد و سوابق آن نیز موجود است، اکنون پس از گذشت حدود دو سال، وزارت راه و شهرسازی به این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای احتمالی برونرفت از مشکلات پروژهها توجه کرده است. این فاصله زمانی برای تصمیمگیری درباره راهکاری که میتوانست زودتر به کار گرفته شود، باعث افزایش هزینههای اجرایی پروژهها شده است.
جعفری با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای اجرای قوانین حمایتی گفت: جلسات متعددی با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی برگزار کردهایم و حتی از ظرفیت بازرسی کل کشور نیز برای رفع مشکلات و اجرای قوانین و معافیتهای مصوب مجلس در طرحهای حمایتی استفاده شده است.
وی تأکید کرد: انجمن انبوهسازان و کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن همچنان پیگیر رفع مشکلات این طرح هستند و معتقدیم بخش خصوصی، بهویژه انجمنهای تخصصی انبوهسازان، باید در تصمیمگیریهای مرتبط با این پروژهها نقش جدی داشته باشند.
دبیر کمیته راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن خاطرنشان کرد: انجمن انبوهسازان به عنوان مجموعهای که سالها تجربه اجرایی در حوزه ساختوساز دارد، میتواند در کنار وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل، ظرفیت فکری و اجرایی خود را برای رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن به کار بگیرد. نظرات و پیشنهادهای کارشناسی انجمن نیز که به صورت مکتوب و در جلسات مختلف ارائه شده است، باید در تصمیمگیریهای مرتبط با این پروژهها مورد توجه قرار گیرد.