شهرداری منطقه ۱۲ تهران و انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با هدف تسریع در نوسازی و احیای محدوده هرندی، بر ضرورت تعریف مدل اجرایی و اقتصادی مشخص برای مشارکت شهرداری، بخش خصوصی و مالکان، تملک و تجمیع پلاک‌ها و آغاز پروژه‌های پایلوت تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، رامین گوران، رئیس انجمن، در نشست بررسی ظرفیت‌های نوسازی و احیای محدوده هرندی، با تأکید بر آمادگی انجمن برای ورود بخش خصوصی به این پروژه، اظهار کرد: نوسازی این محدوده نیازمند شکل‌گیری یک مدل مشخص برای همکاری میان شهرداری، مالکان و بخش خصوصی است و انجمن انبوه‌سازان تهران آمادگی دارد ظرفیت اعضای خود را برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز و احیای شهری در این محدوده به کار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف زمین‌ها، تملک و تجمیع پلاک‌های پراکنده و ایجاد یک مدل اقتصادی قابل اجرا، گفت: حضور بخش خصوصی در چنین پروژه‌ای زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که چارچوب مشارکت، آورده طرفین، نحوه تأمین منابع و فرآیند تملک و تجمیع به‌صورت شفاف مشخص شود.
در ادامه، محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ تهران، با اشاره به شرایط اجتماعی و کالبدی محدوده هرندی، این منطقه را دارای ظرفیت قابل‌توجه برای تبدیل شدن به یکی از نقاط مطلوب تهران دانست و گفت: محدوده مورد بحث امروز با آسیب‌های اجتماعی و فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر مواجه است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توان برای آینده آن چشم‌انداز متفاوتی ترسیم کرد.
وی بوستان زندگی با وسعت حدود ۳۰ هکتار را یکی از ظرفیت‌های مهم محدوده عنوان کرد و افزود: این بوستان می‌تواند در طراحی و توسعه مجموعه نقش مؤثری داشته باشد و ظرفیت‌های آن در کنار سایر زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
شهردار منطقه ۱۲ همچنین به شکل‌گیری مجموعه‌های خدماتی و درمانی در این محدوده اشاره کرد و گفت: با اخذ مجوزهای لازم برای احداث یک بیمارستان تخصصی و پیش‌بینی مرکز محله و سایر خدمات مورد نیاز، تلاش می‌شود مجموعه جدید تا حد امکان از نظر خدمات روزمره، ساختاری مستقل داشته باشد.
آیینی با اشاره به سه پروژه پایلوت در محدوده، این پروژه‌ها را نقطه آغاز فرآیند احیای هرندی دانست و اظهار کرد: بخشی از اراضی این پروژه‌ها متعلق به شهرداری و بخشی در اختیار بخش خصوصی است و اجرای باکیفیت این پروژه‌ها می‌تواند تصویر ذهنی شهروندان نسبت به محدوده را تغییر داده و سایر مالکان و سرمایه‌گذاران را برای ورود به فرآیند نوسازی ترغیب کند. هدف این نیست که صرفاً از مالکان بخواهیم وارد فرآیند ساخت‌وساز شوند، بلکه باید ابتدا چند پروژه موفق و باکیفیت اجرا شود تا نتیجه در عمل دیده شود و زمینه برای ادامه مسیر فراهم شود.
وی یکی از چالش‌های اصلی این طرح را وجود پلاک‌های پراکنده و مالکان دارای دیدگاه‌های متفاوت عنوان کرد و گفت: برای ورود این املاک به فرآیند نوسازی، باید منافع مالکان به‌درستی تعریف و مدل اقتصادی متناسب با شرایط آنها طراحی شود.
شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به امکان استفاده از مدل‌های مشارکت و پیمان مدیریت با بخش خصوصی، افزود: می‌توان با ورود سازندگان و کاهش هزینه‌های سربار، قیمت تمام‌شده پروژه را مدیریت کرد و از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که تقاضای واقعی مسکن دارند، از جمله کارکنان شهرداری و مجموعه‌هایی مانند بانک مسکن، تأمین اجتماعی و دانشگاه‌ها، برای ایجاد تقاضای مؤثر استفاده کرد.
آیینی همچنین بر نقش شهرداری در تأمین زمین و پشتیبانی از فرآیند تملک و تجمیع تأکید کرد و گفت: قرار نیست شهرداری به‌صورت مستقیم وارد مذاکره با تک‌تک مالکان شود و بخش قابل‌توجهی از این فرآیند می‌تواند با همراهی بخش خصوصی و مجموعه‌های تخصصی دنبال شود. هدف این است که با استفاده از ظرفیت سه پروژه پایلوت، در یک بازه زمانی مشخص پروژه‌های بعدی نیز آماده شوند و از یک طرح اولیه به یک پروژه واقعی، قابل اجرا و قابل توسعه برای بازآفرینی و احیای محدوده هرندی برسیم.