رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران انتقاد کرد؛

لزوم تجدید نظر دولت در تعرفه شرکت های خدمات رسان؛ تضاد سیاست ها با شرایط اقتصادی

لزوم تجدید نظر دولت در تعرفه شرکت های خدمات رسان؛ تضاد سیاست ها با شرایط اقتصادی
رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: دولت باید در میزان تعرفه های شرکت های خدمات رسان مخصوصاً برای مسکن حمایتی تجدید نظر کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، ایرج رهبر با انتقاد از روند افزایشی تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: افزایش هزینه‌های خدماتی مانند آب، برق و سوخت برای انبوه‌سازان، مستقیماً به افزایش هزینه تمام‌شده مسکن‌های حمایتی منجر می‌شود؛ موضوعی که مغایر با هدف دولت در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است.
رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه مسائل مربوط به انرژی از جمله برق، آب و سوخت، چالش‌های جدی برای انبوه‌سازان ایجاد کرده است، افزود: در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی، دسترسی به آب و برق وجود ندارد و انبوه‌سازان ناچارند با هزینه شخصی و استفاده از ژنراتور و تجهیزات دیگر، این نیازها را تأمین کنند. حداقل انتظار این است که برای تأمین سوخت ژنراتورها از حمایت‌های دولتی برخوردار شویم، اما حتی این موضوع هم با دشواری مواجه است.
رهبر تصریح کرد: در پروژه‌های مسکن حمایتی نظیر طرح نهضت ملی، هرچه بتوانیم هزینه‌های ساخت را کاهش دهیم، در نهایت به نفع مردم خواهد بود. اما با شرایط فعلی، افزایش مداوم تعرفه‌ها در کنار تورم، باعث افزایش قیمت نهایی مسکن و دور شدن اقشار ضعیف از خانه‌دار شدن می‌شود.
وی با اشاره به دیگر موانع پیش‌روی انبوه‌سازان گفت: صدور پروانه ساخت به سختی انجام می‌شود و هزینه‌های مربوط به تأمین اجتماعی، مالیات، مفاصا حساب و دیگر مراحل اداری، همگی به افزایش هزینه ساخت مسکن منجر شده‌اند. این شرایط نیز با سیاست دولت برای ساخت مسکن ارزان در تضاد است.
رهبر در ادامه با اشاره به افزایش تعرفه های دستگاه های خدمات رسان برای انبوه سازان یادآور شد: در گذشته، هزینه سه انشعاب آب، برق و گاز در پروژه‌های مسکن مهر حدود ۹۰۰ هزار تومان بود، اما امروز تنها برای آب حدود ۳۰ میلیون تومان باید پرداخت شود و برق نیز هزینه مشابهی دارد. این افزایش چشمگیر، نیازمند بازنگری و حمایت دولت است تا تعرفه‌ها تعدیل شود.
وی گفت: اگر دولت واقعاً قصد دارد اقشار کم‌درآمد را خانه‌دار کند، باید هماهنگی لازم را با دستگاه‌های خدمات‌رسان ایجاد کند. زیرا در نهایت، این هزینه‌های اضافی از جیب مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
رهبر افزود: دولت باید در میزان تعرفه های شرکت های خدمات رسان مخصوصاً برای مسکن حمایتی تجدید نظر کند.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.