هشدار درباره بن‌بست پروژه‌های مسکن حمایتی/ ریسک سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز افزایش یافت

هشدار درباره بن‌بست پروژه‌های مسکن حمایتی/ ریسک سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز افزایش یافت
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با هشدار نسبت به افزایش هزینه‌های ساخت و فاصله قیمت قراردادهای مسکن حمایتی با هزینه واقعی پروژه‌ها، گفت: تداوم این شرایط می‌تواند پروژه‌های مسکن حمایتی را به بن‌بست برساند و همزمان، ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ساخت‌وساز را افزایش دهد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، ایرج رهبر، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به چالش‌های اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی بخش مسکن، تأمین و اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن است که پس از مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن، از سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰، تعهد ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی تحت پوشش قانون جهش تولید مسکن با وزارت راه و شهرسازی منعقد شد که بخشی از این پروژه‌ها با قیمت پایه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع قرارداد شد و برخی از این واحدها نیز به پایان رسیده و تحویل متقاضیان شده است. در مرحله بعد، در سال ۱۴۰۲ قراردادهای جدید با قیمت پایه هشت میلیون و ۲۵۰ هزار تومان منعقد شد که با احتساب تعدیلات، این رقم در صورت اعمال حداکثر تعدیل می‌تواند به حدود ۱۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برسد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با بیان اینکه قیمت‌های فعلی قراردادها با هزینه واقعی ساخت فاصله دارد، گفت: با توجه به تورمی که طی سال‌های اخیر در بخش ساخت‌وساز اتفاق افتاده است، قیمت پایه قراردادها به همراه تعدیلات تعلق‌گرفته، پاسخگوی هزینه‌های ساخت نیست و این موضوع می‌تواند موجب نیمه‌تمام ماندن بخشی از پروژه‌های مسکن حمایتی شود.

رهبر تصریح کرد: بسیاری از انبوه‌سازان و شرکت‌های سازنده همچنان درگیر اجرای این پروژه‌ها هستند و موضوع را از مسیرهای مختلف از جمله جلسات و شورای مسکن پیگیری کرده‌اند، اما تاکنون اقدام مؤثری برای حل این مشکل صورت نگرفته است. ادامه این وضعیت می‌تواند در نهایت به بن‌بست پروژه‌ها و شکل‌گیری تجمعات و اعتراضات متقاضیان منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی دولت به این موضوع گفت: این مسئله را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران نیز مطرح و پیگیری خواهیم کرد تا پیش از ایجاد مشکلات بعدی، راهکاری برای اصلاح شرایط قراردادهای مسکن حمایتی اتخاذ شود.

کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ساخت‌وساز

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران در ادامه با اشاره به وضعیت ساخت‌وساز در بخش خصوصی اظهار کرد: بخش دیگری از بازار مسکن مربوط به ساخت‌وساز آزاد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که در شرایط عادی، سازندگان می‌توانند افزایش هزینه‌ها را در قیمت فروش لحاظ کنند؛ مگر اینکه پروژه پیش‌فروش و قیمت از قبل تعیین شده باشد.

رهبر افزود: سازندگانی که پروژه‌های خود را پیش‌فروش کرده‌اند، در شرایط تورمی با مشکل افزایش هزینه‌های ساخت مواجه می‌شوند و اگر سازوکار تعدیل قیمت در قراردادهای آنها پیش‌بینی نشده باشد، امکان جبران این افزایش هزینه‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به افزایش هزینه ساخت گفت: در حال حاضر هزینه ساخت برخی پروژه‌ها به حدود ۵۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است و اگر پروژه چند سال به طول بینجامد، افزایش مجدد هزینه‌ها می‌تواند فشار بیشتری به سازندگان وارد کند.

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران مهم‌ترین چالش امروز صنعت ساختمان را نبود ثبات و امکان پیش‌بینی اقتصادی دانست و گفت: سرمایه‌گذاران دیگر تمایل چندانی برای ورود به پروژه‌های جدید ساخت‌وساز ندارند، زیرا نمی‌توانند میزان تورم و هزینه نهایی پروژه را پیش‌بینی کنند و همین مسئله، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌شدت افزایش داده است.

رهبر ادامه داد: پیشنهاد برای ساخت‌وساز و مشارکت در پروژه‌ها بسیار زیاد است و تقریباً هر هفته چهار یا پنج پیشنهاد بزرگ برای پروژه‌هایی با ظرفیت چند صد تا حتی هزار واحد دریافت می‌کنیم، اما به دلیل شرایط اقتصادی موجود، امکان پذیرش بسیاری از این پروژه‌ها را نداریم؛ چراکه نمی‌توانیم هزینه نهایی ساخت را پیش‌بینی کنیم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: وضعیت فعلی، چه از نظر شرایط ناشی از جنگ و چه از نظر وضعیت تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی را افزایش داده است.

تمرکز سازندگان بر صادرات خدمات مهندسی

رهبر در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تمایل فعالان صنعت ساختمان به حضور در بازارهای خارجی خبر داد و گفت: در چنین شرایطی، برخی از دوستان و فعالان صنعت ساختمان تمایل دارند به سمت صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور در پروژه‌های خارج از کشور حرکت کنند.

وی افزود: کشورهای آسیای میانه از جمله بازارهایی هستند که ظرفیت مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی دارند و در همین راستا، در دهه دوم شهریورماه سفری به قزاقستان انجام خواهد شد که تعدادی از فعالان حوزه ساختمان نیز در این سفر حضور خواهند داشت و مذاکراتی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این کشور انجام می‌شود.

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به حضور هیأت‌های خارجی در نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار کرد: در جریان نمایشگاه، گروه‌هایی از کشورهای مختلف برای همکاری با شرکت‌های ایرانی اعلام آمادگی کردند. از جمله، گروه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از افغانستان نیز حضور داشتند و به دنبال همکاری با شرکت‌های بزرگ ایرانی برای اجرای پروژه‌های ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در این کشور هستند. در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای منطقه می‌تواند یکی از مسیرهای پیش‌روی صنعت ساختمان برای عبور از رکود و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی باشد.

۱۱ شهریور ۱۴۰۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.