مجری طرح جامع مسکن با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاستگذاری مسکن، از عبور از نگاه صرفاً مالکیتمحور و توجه بیشتر به نیاز مستأجران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، با بیان اینکه تحولات جمعیت و خانوار، ساختار قیمتها، بازار مسکن و الگوهای مالکیت و اجاره از جمله موضوعاتی است که در مطالعات طرح جامع مسکن مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: فاصله گرفتن از نگاه مالکیتمحور به مسکن مورد تاکید است و نباید مسأله مسکن را صرفاً معادل مالکیت دانست؛ استفاده از خدمات سکونت از طریق اجاره نیز بخشی از نیاز مسکن خانوارها است و الگوی تأمین مسکن افراد در طول چرخه زندگی تغییر میکند.
وی همچنین با اشاره به تحولات جمعیتی کشور و افزایش ازدواجها در دهه ۱۳۸۰، متذکر شد: بخش قابلتوجهی از تقاضای مسکن در آن دوره تحت تأثیر ورود نسلهای پرجمعیت به سن ازدواج شکل گرفت؛ اما پس از عبور این موج جمعیتی، تعداد ازدواجها کاهش یافته و نمیتوان شرایط امروز بازار مسکن را با دوره اوج تقاضای دهه ۸۰ مقایسه کرد.
مجری طرح جامع مسکن بر ضرورت تنوعبخشی به بازار مسکن و توجه به تفاوتهای مکانی، متراژ، کیفیت و ویژگیهای واحدهای مسکونی تأکید کرد و افزود: وجود گسست در بازار باعث میشود بخشی از تقاضای گروههای کمدرآمد از بازار رسمی خارج و به سمت الگوهای غیررسمی سکونت سوق پیدا کند.
اولاد همچنین بر ضرورت اصلاح الگوهای حمایت از خانوارها تأکید کرد و گفت: حمایت مؤثر نباید صرفاً به واگذاری کوتاهمدت یا رایگان مسکن محدود شود، بلکه میتوان الگوهایی را طراحی کرد که خانوار ضمن استفاده از مسکن اجارهای متناسب با توان پرداخت، امکان پسانداز و ارتقای تدریجی قدرت خرید خود را نیز پیدا کند.
به گفته وی در این راستا توجه به مستأجران در بافتهای ناکارآمد، ادامه نوسازی مسکن روستایی، تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی و بررسی تأثیر قوانین و مقررات ساختمانی بر دسترسپذیری مسکن برای گروههای مختلف درآمدی از دیگر محورهای مطالعات طرح است.
مجری طرح جامع مسکن با اشاره به نظام یارانهها و حمایتهای مسکن نیز بر ضرورت هدفمند کردن حمایتها تأکید کرد و گفت: در شرایط محدودیت منابع، باید مشخص شود منابع حمایتی چگونه و با چه شروطی در اختیار گروههای هدف قرار گیرد.
اولاد همچنین بر ضرورت ارزیابی آثار مقررات بر قیمت و دسترسپذیری مسکن تأکید کرد و افزود: هر ضابطه و مقرراتی که بر ساخت و ساز اعمال میشود باید از منظر تأثیر آن بر دسترسی گروههای مختلف به مسکن بررسی شود و در صورت ایجاد محدودیت، سیاست مکمل برای جبران آن در نظر گرفته شود.
وی همچنین ضمن اعلام برآورد نیازهای حوزه مسکن، بر ضرورت حرکت از تصدیگری دولت به سمت تسهیلگری، بازارمحوری و توسعه الگوهای متنوع تأمین مسکن تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از برنامههای بازآفرینی شهری موجود، مالکمحور هستند و مستأجران عملاً در این فرآیند کمتر مورد توجه قرار میگیرند. از این رو، ضرورت طراحی برنامهای مستقل و تعریف دقیق گروههای هدف برای حمایت از مستأجران کمدرآمد ساکن در محلات ناکارآمد مورد تأکید است.
به گفته اولاد بازارمحوری و اصلاح شکستهای بازار، محلهمحوری و اجتناب از برنامهریزیهای یکسان و سراسری در سطح ملی، توجه به مدیریت شهری و پرهیز از اجرای برنامههای مسکن فاقد زیرساخت و خدمات شهری، تنوع در ابعاد مختلف سیاستگذاری و همچنین کارایی مبتنی بر عدالت، از مهمترین رویکردهای مطرحشده در تدوین طرح جامع مسکن است.
مجری طرح جامع مسکن خاطرنشان کرد: یکی از جهتگیریهای اصلی طرح جامع مسکن، تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگری است؛ لذا در این چارچوب، تلاش میشود با تقویت سازوکارهای بازار و رفع شکستهای بازار، نقش دولت از مداخله مستقیم در تمامی مراحل تولید و عرضه مسکن به سمت سیاستگذاری، تنظیمگری و فراهمکردن بسترهای لازم برای فعالیت مؤثر سایر بازیگران سوق پیدا کند. برخی مداخلات دولت با هدف رفع شکستهای بازار، خود به شکلگیری «شکست دولت» منجر شده و از این رو، بازنگری در شیوههای مداخله و سیاستگذاری ضروری است.