عضو هیأتمدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با هشدار نسبت به تشدید ریسک تأمین مالی در پروژههای ساختمانی گفت: ناپایداری و نااطمینانی نسبت به آینده، سرمایهگذاری در ساختوساز را کاهش داده و بسیاری از انبوهسازان را به سمت توقف تعریف پروژههای جدید سوق داده است؛ روندی که در صورت تداوم میتواند اجرای پروژههای موجود را نیز با کندی و بحران تأمین هزینه مواجه کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، داوود بیدار، عضو هیأتمدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به تشدید بیثباتیهای اقتصادی در بازار ساختوساز اظهار کرد: ریسک اصلی امروز صنعت ساختمان، صرفاً افزایش نرخ تورم نیست، بلکه ناپایداری و نبود اطمینان نسبت به آینده است. حتی اگر نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت، اما روند آن قابل پیشبینی و ثابت بود، فعالان صنعت میتوانستند بر اساس آن برنامهریزی کنند؛ اما در شرایط فعلی، ناتوانی در پیشبینی وضعیت آینده باعث شده سرمایهگذاری در ساختوساز کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، پیشخریداران و متقاضیان مسکن نیز خرید خود را تعدیل کردهاند و رشد بازارهای موازی مانند طلا و ارز، سرمایهها را از بخش ساختوساز دور کرده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذار تمایل کمتری برای ورود به پروژههای ساختمانی دارد.
عضو هیأتمدیره انجمن انبوهسازان تهران با بیان اینکه تأمین مالی در حال حاضر بزرگترین ریسک پروژههای ساختمانی در حال اجرا است، گفت: مسئله مهمتر، آینده صنعت ساختمان است؛ چراکه بسیاری از سازندگان پروژه جدیدی تعریف نمیکنند. اگر با فعالان حوزه ساختوساز صحبت کنید، بسیاری از آنها میگویند فعلاً پروژه جدیدی آغاز نکردهاند. این موضوع شاید در کوتاهمدت اثر خود را نشان ندهد، اما در سالهای آینده که پروژههای فعلی به پایان میرسند، با کاهش جدی پروژههای جدید و افت فعالیت ساختمانی مواجه خواهیم شد.
بیدار با اشاره به فشارهای ناشی از قوانین و مقررات بر انبوهسازان اظهار کرد: مقررات موجود در حوزه انبوهسازی فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و موجب شده بخشی از فعالان از این حوزه کنارهگیری کنند یا اساساً تمایلی به ورود به انبوهسازی نداشته باشند.
ضرورت پیشبینی ریسک تورم در قراردادهای پیشفروش
وی با اشاره به تجربه قراردادهای ساختمانی اظهار کرد: در شرایط ناپایدار اقتصادی، لازم است ریسکهای ناشی از افزایش غیرمتعارف قیمتها در متن قراردادها پیشبینی شود. برای نمونه، میتوان در قرارداد مشخص کرد که در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها ناشی از بحرانهای اقتصادی یا حوادث پیشبینینشده، میزان افزایش هزینهها با نظر کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و در قیمت تمامشده لحاظ شود.
عضو هیات مدیره انجمن همچنین تأکید کرد: باید درباره مدت قرارداد، زمان اتمام پروژه و مراحل اجرای آن، تمام ریسکهای احتمالی در متن قرارداد پیشبینی شود تا در شرایط فعلی، خسارت کمتری به پیشخریداران و سازندگان وارد شود.
بیدار در ادامه به ضرورت مدیریت ریسک تورمی در تأمین مصالح اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که سازندگان تا حد امکان مصالح مورد نیاز پروژه را از طریق تهاتر یا خرید مدتدار و چکی تأمین کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر تأمینکننده سود خود را نیز در قیمت لحاظ کند، سازنده میتواند بخشی از ریسک افزایش قیمت مصالح را کنترل کند.