در نشست بررسی موانع پروژه ۱۰ هزار واحدی تهران، مهمترین چالشهای اجرایی، مالی و قراردادی از جمله کسری متقاضی، کمبود نقدینگی، شاخص تعدیل، بیمه و مالیات بررسی و راهکارهای رفع آنها مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، جلسه هماندیشی و بررسی موانع و چالشهای اجرای پروژه ۱۰ هزار واحد مسکونی تهران با حضور مهدی زرقانی، دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، اعضای کمیته راهبری و مشارکتکنندگان طرحهای حمایتی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و مهمترین مشکلات اجرایی، مالی و قراردادی پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی زرقانی، دبیر انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به تشکیل کمیته پروژههای حمایتی اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد کمیتهای ویژه برای رفع مشکلات پروژهها را مطرح کردم که در پی آن کمیته پروژههای حمایتی تشکیل شد و تاکنون حدود ۷۰ جلسه برگزار کرده و عملکرد مطلوبی داشته است.
وی افزود: با ادارهکل راه و شهرسازی نیز درباره پروژههای حمایتی گفتوگوهایی انجام شده و لازم است این موضوعات در تعامل میان انجمن و مشارکتکنندگان به راهکارهای عملی و پیگیریهای لازم منجر شود.
زرقانی با بیان اینکه کمیته راهبری صدای سازندگان است، گفت: این نشست نیز با هدف هماندیشی و بررسی راهکارهای رفع چالشهای پروژهها برگزار شده است.
در ادامه، مشارکتکنندگان پروژهها ساماندهی وضعیت متقاضیان و تأمین آورده را از مهمترین مشکلات عنوان کردند. کسری متقاضی و انصراف برخی افراد، ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان و پیشبینی راهکارهایی برای تأمین آورده افراد فاقد منابع مالی را افزایش داده است تا سایر اعضای پروژهها متضرر نشوند.
شاخص تعدیل نیز از دیگر موضوعات مطرحشده بود. مشارکتکنندگان اعلام کردند شاخصهای تعدیل با رشد هزینهها و تورم همخوانی ندارد و تورم از شاخص تعدیل پیشی گرفته است. همچنین ابهام در شاخص مبنای قراردادها و نبود کارشناسی دقیق در تعیین آن، از مشکلات پروژهها عنوان شد.
مشکلات بیمه و مالیات از دیگر محورهای این نشست بود. مشارکتکنندگان نسبت به تعیین تکلیف نشدن برخی مسائل بیمهای و مالیاتی و نحوه ثبت دفاتر ابراز نگرانی کردند و بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت و تنظیم دفاتر تأکید داشتند. همچنین مطرح شد سازمان بازرسی در این زمینه نامهنگاری کرده و ادارهکل و سازمان بازرسی در حال پیگیری مشکلات بیمهای هستند.
همچنین درباره زمینهای تجاری و مسکونی قابل واگذاری اعلام شد زمینهای دارای قابلیت واگذاری از سوی معاونت ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران معرفی و قیمت آنها بهصورت کارشناسی تعیین خواهد شد.
مشارکتکنندگان پروژهها، مشکلات حقوقی، کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها، ناترازی و مسائل اجرایی و قراردادی را از دیگر موانع پروژهها برشمردند و بر ضرورت پیشبینی راهکارهای فوری برای تأمین منابع مالی تأکید کردند.
در این نشست همچنین بر بررسی روشهای مختلف تأمین اعتبار، تزریق بهموقع منابع از سوی بانکها و متقاضیان و کاهش هزینههای اجرای پروژهها تأکید شد تا روند ساختوساز با توقف مواجه نشود.
افزایش وام و تسهیلات نیز از مطالبات مطرحشده بود، همچنین موضوع تهاتر با توجه به دستورالعمل اخیر وزیر راه و شهرسازی در حال مذاکره عنوان شد.
در پایان، بر تعیین تکلیف شرایط اجرای قراردادها و ارائه آن در قالب طرح مشخص، اصلاح قیمت قراردادها و پیگیری جدی مشکلات از سوی انجمن تأکید شد. همچنین برگزاری جلسات با مسئولان استانی از جمله وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، استاندار تهران و دیگر مسئولان و تصمیمگیران حوزه برای تسریع در رفع موانع و خروج پروژهها از وضعیت فعلی مورد تأکید قرار گرفت.
