عضو انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در یادداشتی با انتقاد از ابهام و نبود رویه واحد در نحوه محاسبه حق بیمه پروژههای مسکن ملی، بر ضرورت تعیین تکلیف شفاف مبنای بیمهای این قراردادها و نحوه صدور مفاصاحساب تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمنصنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، کیان مختاری ثقفی، عضو انجمن انبوه سازان در یادداشتی نوشت؛
در سالهای اخیر موضوع حق بیمه قراردادهای احداث و پیمانکاری و مشکلات مربوط به صدور مفاصا حساب بارها از سوی تشکلهای صنفی و فعالان این حوزه پیگیری شده و خوشبختانه بخشی از این مسائل نیز در حال طرح و بررسی است. هر اقدامی که بتواند در این زمینه به یک رویه روشن و قابل اجرا منجر شود قطعاً برای شرکتهای پیمانکاری و فعالان این صنعت ارزشمند است.
با این حال در میان انواع قراردادها و پروژههایی که درباره آنها بحث میشود وضعیت سازندگان طرحهای مسکن ملی همچنان با ابهام و تناقض جدی رو به رو است؛ مسئلهای که امروز تعداد زیادی از پیمانکاران و انبوه سازان در سراسر کشور عملاً با آن درگیرند.
مسئله از اینجا آغاز میشود که این پروژهها که با عناوینی چون مسکن حمایتی یا مسکن اقشار کم درآمد تعریف شدهاند، عملاً مشمول معافیت موضوع ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی میشوند. سازنده نیز بر همین مبنا وارد پروژه شده و تعهدات خود را انجام میدهد. اما آنچه در عمل اتفاق میافتد مسیر دیگری است.
سازنده در زمان صدور پروانه حق بیمه مربوطه را یکجا پرداخت می کند. در طول اجرای پروژه نیز لیست های ماهانه بیمه ارسال و مبالغ مربوط به آن پرداخت می شود. از سوی دیگر کارفرما ۵ درصد سپرده بیمه را نیز از مطالبات سازنده کسر و نزد خود نگهداری می کند.
طبیعتاً انتظار این است که وقتی این مراحل طی شده و تعهدات بیمه ای پروژه در طول اجرا انجام گرفته است. در پایان کار نیز تکلیف مفاصا حساب روشن باشد، اما مشکل دقیقاً در همین نقطه بروز می کند.
در موارد متعددی هنگام مراجعه برای دریافت مفاصاحساب سازنده با این پاسخ مواجه می شود که پروژه در نهایت باید بر مبنای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی محاسبه شود. در نتیجه علاوه بر مبالغی که پیش از این در مراحل مختلف پرداخت پاکسر شده محاسبات جدیدی صورت می گیرد و در مواردی با احتساب جرائم قبوض بسیار سنگینی برای پروژه صادر می شود.
این وضعیت برای سازنده قابل فهم نیست اگر پروژه از ابتدا باید مشمول ماده ۳۸ باشد. باید از همان ابتدا تکلیف آن مشخص باشد، چرا که در این صورت ممکن بود تمام روابط قراردادی و مالی از جمله ضریب بالاسری نیز بر همان اساس تنظیم شود و اگر پروژه بر اساس مقررات مربوط به بیمه کارگران ساختمانی و معافیت پیش بینی شده در ماده ۵ پیش رفته است. نمی توان در پایان پروژه مبنای دیگری را ملاک قرار داد بدون آنکه تکلیف پرداخت های قبلی و کسورات انجام شده به روشنی مشخص شود.
بحث فقط بر سر میزان یک حق بیمه نیست. مسئله اصلی نبود یک رویه واحد و قابل پیش بینی برای سازنده ای است که باید از ابتدای پروژه بداند چه تعهدی دارد و در پایان با چه حسابی مواجه خواهد شد.
پروژه های مسکن ملی عموماً پروژه هایی با دوره اجرای طولانی حجم مالی قابل توجه و حاشیه های محدود هستند. در چنین شرایطی تحمیل یک بدهی پیش بینی نشده در پایان پروژه آن هم پس از پرداخت حق بیمه در زمان صدور پروانه پرداخت لیست های ماهانه و کسر ۵ درصد سپرده توسط کارفرما می تواند فشار مالی جدی به سازندگان وارد کند و حتی تسویه نهایی پروژه را با مشکل مواجه سازد.
این موضوع نیز محدود به یک شرکت با یک پروژه نیست. امروز تعداد زیادی از پیمانکاران انبوه سازان و سازندگان پروژه های مسکن ملی در نقاط مختلف کشور با همین مسئله درگیر هستند و هر کدام برای تعیین تکلیف پرونده خود ناچار به پیگیری جداگانه شده اند.
به نظر می رسد اکنون که موضوع حق بیمه قراردادهای احداث و پیمانکاری در سطح سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته فرصت مناسبی است که وضعیت سازندگان مسکن ملی نیز به صورت مستقل و شفاف تعیین تکلیف شود.
انتظار بخش خصوصی پیچیده نیست؛ باید مشخص شود مبنای بیمه ای این قراردادها دقیقا چیست پرداخت هایی که در طول پروژه انجام شده چگونه در محاسبات نهایی منظور می شود تکلیف ۵ درصد سپرده چیست و مفاصا حساب این پروژه ها بر اساس چه رویه واحدی باید صادر شود.
اگر این موارد یک بار به صورت روشن و یکسان برای همه شعب و همه پروژه ها تعیین شود بخش بزرگی از اختلافات موجود نیز قابل حل خواهد بود. بود. آنچه فعالان این حوزه نیاز دارند بیش از هر چیز شفافیت وحدت رویه و امکان پیش بینی تعهدات از ابتدای قرارداد تا صدور مفاصاحساب نهایی است.