در دیدار رئیس و اعضای هیات رئیسه، اعضای هیاتمدیره و بازرسان انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با رئیس اتاق بازرگانی تهران، مهمترین چالشهای صنعت ساختمان از جمله قیمت تمامشده، تأمین مالی، مالیات، بیمه و نااطمینانی سرمایهگذاری بررسی و بر استفاده از ظرفیت اتاق تهران برای رفع موانع و تقویت نقش بخش خصوصی تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، در دیدار محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با رامین گوران، رئیس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، دبیر، خزانهدار و برخی دیگر از اعضای هیات رئیسه و اعضای هیاتمدیره این انجمن و چندتن از بازرسان انجمن، مهمترین چالشها و ظرفیتهای صنعت ساختمان بررسی شد.
ایرج رهبر، عضو انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به سابقه فعالیت انجمن در پروژههای مسکن حمایتی اظهار کرد: انجمن انبوهسازان استان تهران در سالهای گذشته تجربه اجرای پروژههای بزرگ مسکن مهر را داشته و در مقاطعی با ورود مستقیم به ساختوساز، توانسته است هزاران واحد مسکونی را با استفاده از ظرفیت انبوهسازان و در چارچوب برنامههای حمایتی دولت به مرحله اجرا و بهرهبرداری برساند.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی پروژههای نهضت ملی مسکن با قیمتهای تعیینشده برای سازندگان همخوانی ندارد، افزود: امروز هزینه واقعی ساخت بهمراتب بالاتر از ارقام تعیینشده در قراردادها است و ادامه اجرای پروژهها بدون اعمال تعدیل و اصلاح قیمتها امکانپذیر نیست. اگر قرار است انبوهسازان همچنان در طرحهای حمایتی مسکن حضور داشته باشند، باید قیمتها متناسب با هزینههای واقعی ساخت و ساز و شرایط اقتصادی روز اصلاح شود؛ در غیر این صورت پروژهها با توقف و مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
رامین گوران، رئیس انجمن نیز با تأکید بر ضرورت حرکت انجمن از انبوهسازی به سمت توسعهگری، گفت: صنعت ساختمان ظرفیت بالایی برای ایجاد تحرک در بخشهای مختلف اقتصادی دارد و باید از ظرفیت اتاق بازرگانی تهران برای پیگیری دغدغههای بخش خصوصی و رفع موانع حکمرانی استفاده کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مهندسی کشور افزود: سرمایه انسانی و تخصصی کشور نباید از دست برود و باید زمینه حضور شرکتها و متخصصان ایرانی در بازارهای منطقه، از جمله کشورهای آسیای مرکزی، فراهم شود.
گوران همچنین بر ضرورت رفع موانع سرمایهگذاری و تأمین مالی تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی مسیر تأمین مالی را میشناسد، اما دولت باید با رفع موانع، زمینه حرکت این صنعت را فراهم کند. اجرای طرحهایی مانند «کاندوهتل» نیز میتواند همزمان به رونق صنعت ساختمان و گردشگری کمک کند.
رئیس انجمن انبوهسازان خواستار هماهنگی بیشتر اتاق بازرگانی، وزارت صمت و سایر دستگاههای مرتبط برای فعالسازی ابزارهای نوین و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی شد.
در ادامه، مهدی زرقانی، دبیر انجمن، با اشاره به وضعیت اعضای انجمن اظهار کرد: انجمن بیش از هزار عضو دارد که به دلیل شرایط اقتصادی، حدود ۶۰۰ عضو آن فعال هستند. همچنین تعداد اعضای انجمن در اتاق بازرگانی از ۱۱ نفر به ۱۷۰ نفر افزایش یافته و پیشبینی میشود تا پایان سال از ۲۰۰ عضو عبور کند.
وی تأمین مالی، مالیات، کاهش قدرت خرید مردم و مهمتر از همه، نبود اطمینان برای سرمایهگذاری را از مهمترین چالشهای امروز صنعت ساختمان عنوان کرد و افزود: در دوره جدید، انجمن با رویکرد توسعهگری فعالیت میکند و تلاش دارد از ظرفیت اتاق تهران برای تشکیل «میز صنعت ساختمان» و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در حوزههای قوانین و مقررات، تأمین مالی، بیمه و سایر موانع کسبوکار استفاده کند.
زرقانی همچنین بر توسعه همکاریهای بینالمللی، رفع موانع فعالیت اعضا در بازارهای خارجی و ورود به پروژههای مشترک با استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی تأکید کرد.
در ادامه، دیگر اعضای هیاتمدیره انجمن نیز به بیان دیدگاهها، دغدغهها و چالشهای پیشروی صنعت ساختمان و فعالان این حوزه پرداختند و بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای اتاق بازرگانی تهران برای رفع موانع و تقویت نقش بخش خصوصی تأکید کردند.
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نیز با تأکید بر ضرورت تقویت تشکلهای تخصصی، پیشنهاد کرد: انجمن انبوهسازان برای تشکیل «فدراسیون احداث» اقدام و از ظرفیت افراد متخصص این حوزه استفاده کند.
وی با اشاره به موضوع قیمت تمامشده مسکن و پروژههای ساختمانی اظهار کرد: از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید میتوان برای پیگیری این مسائل استفاده کرد و اتاق بازرگانی در این مسیر پای کار خواهد بود.
نجفیعرب همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: نرخ رشد سرمایهگذاری در سال گذشته ۱۱.۹ درصد منفی بوده است، اما اتاق بازرگانی در حوزههایی همچون بازار سرمایه، تأمین اجتماعی و مالیات و ...، در حد توان برای رفع موانع و حمایت از بخش خصوصی پیگیری خواهد کرد.
