دبیر کمیته راهبری پروژههای انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، با اشاره به ناکافیبودن شاخصهای تعدیل در جبران افزایش هزینههای اجرای پروژههای حمایتی مسکن، بر ضرورت چارهاندیشی فوری برای جلوگیری از توقف پروژهها و افزایش فشار مالی بر متقاضیان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، علی محمد جعفری واحدی، دبیر کمیته راهبری پروژههای انجمن، با اشاره به چالشهای اجرای پروژههای حمایتی مسکن اظهار کرد: این پروژهها بر اساس قراردادهای مشخص اجرا میشوند و افزایش هزینههای ناشی از تغییر قیمتها نیز بر اساس بخشنامهها و شاخصهای تعدیل اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه محاسبه میشود؛ اما در شرایط فعلی، این شاخصها پاسخگوی افزایش واقعی هزینههای اجرای پروژهها نیست.
وی افزود: در نتیجه این شرایط، سازندگان با ضرر و زیان مواجه شدهاند و روند اجرای بسیاری از پروژهها عملاً متوقف یا با کندی جدی مواجه شده است.
دبیر کمیته راهبری پروژههای انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی و افزایش هزینهها بر روند اجرای پروژهها گفت: شرایط موجود و تحولات ناشی از جنگ، فشار بیشتری بر سازندگان وارد کرده و لازم است برای تداوم اجرای پروژههای حمایتی، هرچه سریعتر چارهاندیشی شود.
جعفری واحدی با تأکید بر اهمیت زمان در تکمیل پروژههای حمایتی مسکن تصریح کرد: هرچه زمان اجرای پروژهها طولانیتر شود، هزینه تمامشده نیز افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر، متقاضیان این پروژهها که عمدتاً از اقشار هدف و کمدرآمد هستند، ناچار میشوند آورده بیشتری به پروژهها تزریق کنند و این روند، به افزایش مستمر هزینهها و فشار بیشتر بر متقاضیان منجر میشود.
وی ادامه داد: افزایش قیمت تمامشده پروژهها و رشد آورده مورد نیاز متقاضیان تا حد زیادی ناشی از طولانیشدن زمان اجرای پروژهها و حلنشدن بهموقع مشکلات است؛ بنابراین تسریع در تصمیمگیری و رفع موانع موجود، اهمیت زیادی دارد.
دبیر کمیته راهبری پروژههای انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران خواستار حمایت دستگاههای مرتبط از سازندگان و انجمن شد و گفت: انتظار میرود اداره کل راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب وظایف خود، حمایت لازم را از روند اجرای این پروژهها داشته باشند؛ چراکه انجمن در واقع بازوی اجرایی این طرحها است و هر میزان حمایت از سازندگان و انجمن افزایش یابد، در نهایت منافع آن به اقشار کمدرآمد و جامعه هدف پروژههای حمایتی مسکن خواهد رسید.