مشاور وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به کاهش سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳ درصد، این روند را نشانه ضرورت بازنگری در نظام تأمین مالی مسکن و توجه جدیتر به نیازهای این بخش دانست.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران، بهروز ملکی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاستگذاری مسکن با پیچیدگیهای ذاتی متعددی از جمله سرمایهبر و زمانبر بودن، ناهمگن بودن، نقدشوندگی پایین و وابستگی شدید به مکان مواجه است، گفت: مساله مسکن در تهران با یک شهر کوچک یا روستا یکسان نیست و نمیتوان برای همه مناطق و گروههای مختلف یک نسخه واحد ارائه کرد.
وی با اشاره به تغییرات جمعیتی کشور، ضرورت توجه سیاستگذاران به کاهش بعد خانوار و روند آتی جمعیت را مورد تأکید قرار داد و افزود: مسکنی که امروز ساخته میشود ممکن است حتی بیش از ۱۰۰ سال مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین برنامهریزی مسکن باید بر مبنای نیازسنجی دقیق و تحولات جمعیتی انجام شود. وی همچنین با اشاره به سهم بالاتر هزینه مسکن در سبد هزینه دهکهای پایین درآمدی، بر ضرورت توجه مضاعف سیاستهای مسکن به دهکهای اول تا سوم تأکید کرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه، «کمتوجهی به انباشت تجربه و حافظه سازمانی» و «هدفگذاریهای غیرواقعبینانه» را از آسیبهای مهم سیاستگذاری در کشور دانست و گفت: در بسیاری از موارد، با تغییر دولتها و مدیران، طرحها و سیاستهای جدید بدون توجه کافی به تجربیات گذشته شکل میگیرند؛ در حالی که تجربه انباشتهشده در سازمانها یک سرمایه مهم است و میتواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند.
ملکی با مرور تجربه سیاستهای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد از دهه ۱۳۲۰ تاکنون، از سیاستهای زمین و تعاونیها تا مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: سیاستهای حمایتی مسکن در دورههای مختلف دچار تغییرات متعددی شدهاند، اما این تجربه تاریخی نشان میدهد که مسئله مسکن با یک سیاست واحد و صرفاً با ساخت واحد مسکونی حل نمیشود.
وی همچنین اصلاح ضوابط شهرسازی و معماری، توجه به ساخت واحدهای کوچک و متناسب با کاهش بعد خانوار و تقویت نظام تأمین مالی مسکن را ضروری برشمرد و عنوان کرد: سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳ درصد کاهش یافته و این وضعیت نشاندهنده ضرورت بازنگری در نظام تأمین مالی بخش مسکن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره نقش شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز اظهار کرد: منابع محدود این شرکت در محلات هدف باید بیش از هر چیز صرف ارتقای زیستپذیری، خدمات زیربنایی و روبنایی و ایجاد زمینه مشارکت مردم شود؛ چرا که با منابع محدود دولتی نمیتوان از طریق تملک و تجمیع گسترده، مساله بافتهای ناکارآمد را حل کرد. در سکونتگاههای غیررسمی نیز باید مجموعهای از اقدامات شامل پیشگیری، ارتقای خدمات، رسمیتبخشی به سکونتگاههای واجد شرایط و در موارد محدود جابهجایی، به صورت همزمان دنبال شود.